حجية الاقرار على أطرافه تبعًا لطبيعة الحق المدني المراد إثباته
(دراسة تطبيقية تأصيلية في التشريع التونسي)
الكلمات المفتاحية:
الإقرار بحق غير مالي، الإقرار في المادة المدنية، حجية الإقرار، أطراف الإقرارالملخص
تسعى هذه الدّراسة إلى بيان أثر طبيعة الحقوق مالية وغير مالية على حجية الإقرار كوسيلة إثبات في المادة المدنية على أطرافه، بالنظر إلى العلاقة المتأكدة التي ترتبط أحكام الإقرار بالحق المراد إثباته به وتغير حجيته نسبة لطبيعة هذا الحق. فعلى الرغم من القيمة المتأصلة في الإقرار كوسيلة إثبات إلا أنه ليس من السهل الجزم بأنه مطابقًا للحقيقة بشكل قادر على إثبات الحقوق التي لا تتسم بطابع المعاملات المالية. وهو ما يوجب احترام التّمييز الذي يفرضه اختلاف طبيعة الحق المالي عن طبيعة الحق غير المالي في بيان حجية الإقرار على أطرافه.
وتقوم لفائدة فرضية هذه الدراسة مؤشرات أولية تؤكد جديّتها، ففي مجال أول أورد المشّرع التونسي -كما معظم التشريعات- تنظيمًا قانونيًا لحجية الإقرار جاء صُلب فصول مجلة الالتزامات والعقود، ومن ثم في مجال ثانٍ أورد تنظيمًا آخر لحجية للإقرار تأتّى التّنصيص عليه في قوانين أخرى مثل مجلة الأحوال الشّخصية التونسية أو مثل قانون إسناد اللّقب العائلي التونسي. في المقابل فإنّ مسيرة عمل قضاء محكمة التّعقيب أظهرت من كل حالة راعى فيها اختلاف طبيعة الحق مالي أو غير مالي كانت النتائج عقلانية من حيث حجية الإقرار على أطرافه.
ولصحة الاستدلال اتبعت هذه الدّراسة المنهج التأصيلي القائم على تغليب الحجة الغائية (مقاربة وظيفية)، الذي أفضى فيها الى تأكيد الحجية القاصر على الذّمة المالية للمُقر وخلَفه العام في حدود ما آل إليهم بالتّركة عن المُقر. في حين يرسم الطّابع غير المالي للحق محيطًا مغايرًا لحجية الإقرار على أطرافه. فالأثر غير مالي يمسّ حقًا غير مالي للمُقر له أو يفرض عليه أثرًا غير مالي باعتباره صاحب الحق، ولا ينجر هذا الأثر لينسحب على ورثة الأطراف بوضعيتهم تلك. فالأثر غير المالي للإقرار ينسحب على أصحاب الحق حصرا بقطع النّظر عن العلاقات المحكومة بدائرة المعاملات المالية، بما يتعذر معه استيعاب تطبيق أحكام الحجية المقرر مسبقًا للإقرار بحق مالي على أطرافه على أطراف الإقرار بحق غير مالي.
المراجع
2. الأمر المؤرَخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشّخصية الجّاري بها العمل، والمنشور في الرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية عدد 66 المؤرَخ في 17 أوت 1956، صفحة 1544.
3. قانون عدد 75 لسنة 1998 مؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النّسب، وقانون عدد 51 لسنة 2003 مؤرخ في 7 جويلية 2003 المتعلق بتنقيح أحكام القانون عدد 75 لسنة 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النّسب، الجّاري به العمل، والمنشور في الرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية عدد 54 المؤرَخ في 8 جويلية 2003، صفحة 2259.
4. قانون البينات في المواد المدنية والتّجارية رقم (4) لسنة 2001 الفلسطيني، المنشور في العدد 38 من مجلة الوقائع الفلسطينية بتاريخ 5/9/2001، الصّفحة 226، جاري العمل به.
5. قانون الأحوال الشّخصية رقم (61) لسنة 1976 الأردني، المنشور في العدد 2668 من الجريدة الرّسمية الأردنية بتاريخ 1/12/1976، جاري العمل به في فلسطين نسبة للمسلمين.
6. قانون البينات الأردني رقم 30 سنة 1952، المنشور في العدد 1108 من الجريدة الرّسمية بتاريخ 17/5/1952، صفحة 200، المعدل والجّاري به العمل.
7. قانون الأحوال الشّخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 المنشور في العدد 5061 من الجريدة الرّسمية بتاريخ 16/10/2010، صفحة 5809.
8. أحمد إبراهيم، طرق القضاء في الشّريعة الإسلامية، الطّبعة الأولى، المطبعة السلفية، القاهرة-1928 هـ.
9. آدم وهيب النّداوي، الموجز في قانون الاثبات، الطّبعة الأولى، بيت الحكمة للنشر، بغداد-1990.
10. توفيق حسين فرج، وعصام توفيق حسين فرج، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتّجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-2003.
11. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام "مصادر الالتزام"، ج.1، دار النّهضة العربية، القاهرة-1968،
12. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام "الإثبات- آثار الالتزام"، ج.2، دار النّهضة العربية، القاهرة-1968.
13. عصمت عبد المجيد بكر، طرق الإثبات "دراسة في القوانين ومشروعات القوانين العربية بالمقارنة مع الفقه الإسلامي في ضوء آراء الفقه القانوني وأحكام القضاء"، منشورات زين الحقوقية، الطّبعة الأولى، بغداد -2017.
14. علي كحلون، النّظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزامات وأحكام الالتزامات، الطّبعة الأولى، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس-2015.
15. كمال شرف الدين، المدخل إلى القانون المدني، المدرسة القومية للإدارة، مركز البحوث والدراسات الإدارية، تونس 1994.
16. محمد الزين، النّظرية العامة للالتزامات "العقد"، الطّبعة الأولى، دار النّشر غير مذكورة، تونس-1997.
17. محمد الشرفي وعلي المزغنّي ومالك الغزواني، أحكام الحقوق "نظرية الحقّ- أصحاب الحقّ إثبات الحقّ"، الطّبعة الثّانية، دار حبوب للنشر، تونس-1995-2017.
18. محمد الشرفي وعلي المزغني، مدخل لدراسة القانون، الطّبعة الأولى، المركز القومي البيداغوجي، عدد 733، تونس-1993.
19. أحمد بن طالب، مجلة الالتزامات والعقود أمام الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب، كتاب مائوية مجلة الالتزامات والعقود 1906-2006.
20. أحمد نشأت، رسالة الإثبات "الإقرار- اليمين- القرائن بما في ذلك قوة الشّيء المحكوم به- المعاينة،ج.2، الطّبعة السابعة، دار الفكر العربي، القاهرة-1973.
21. حسين المؤمن، القواعد العامة والإقرار واليمين "مدنيا وجزائيا – شرعا وقانونا- شكلا وموضوعا- علما وعملا، ج.1، الطّبعة الثّانية، شركة العرفان لتقنيات الإستنساخ الحديثة المحدودة، العراق- 2016.
22. ربحي محمد محمود القصراوي التميمي، قرارات المحكمة العليا الشّرعية ذات المبادئ، الطّبعة الأولى، المكتب الفني في ديوان قاضي القضاة، القدس/ فلسطين، 2017.
23. سليمان مرقس، اصول الاثبات، الطّبعة الثّانية، المكتبة الانجلو مصرية، القاهرة- 1952.
24. سليمان مرقس، من طرق الإثبات الإقرار واليمين وإجراءاتهما في تقنيات البلاد العربية، الطّبعة الأولى، معهد البحوث العربية والدّراسات العربية، القاهرة- 1970.
25. عبد المنعم فرج الصّدة، محاضرات في القانون المدني "الملكية في قوانين البلاد العربية (1)" تحليل ومدى حق الملكية، جامعة الدّول العربية، الجزء الأول، معهد الدّراسات العربية العليا، القاهرة- سنة 1961.
26. عدنان إبراهيم السرحان ونوري حمد خاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشّخصية "الالتزامات" دراسة مقارنة، الطّبعة الأولى، دار الثّقاقة للنّشر والتّوزيع، عمان-2009.
27. علي كحلون، دعوى التّعويض في حوادث المرور، الطّبعة الأولى، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس 2011.
28. كمال العياري، اتصال القضاء في المادة المدنية، مجمع الأطرش لنشر وتوزيع الكتاب المختص، الطبعة الأول، تونس- جانفي- 2017.
29. محمد تقية، الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام، في القانون الجزائري والشّريعة الإسلامية، الطّبعة الأولى، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر-1984.
30. محمد كمال شرف الدين،"خمسون عامًا من فقه القضاء المدني1959-2009 "تحت إشراف محمد كمال شرف الدّین، مركز النّشر الجامعي، تونس، 2010.
31. محمد يوسف موسى، النّسب وآثاره، معهد البحوث والدّراسات العربية، الطّبعة الثّانية، القاهرة، سنة 1957، مطبعة دار المعرفة.
32. عبد المنعم عبد الوهاب محمد، الإقرار في الإثبات المدني "دراسة مقارنة بين الشّريعة الإسلامية والقانون العراقي"، رسالة قدمت كجزء من متطلبات نيل شهادة الدّكتوراه في القانون الخاص، سانت كليمنتس، العراق-2014.
33. محمد اللجمي، قضاء التعقيب "مقاربة تاريخية وتحليلية"، في المؤلف الجماعي "خمسون عاما من فقه القضاء المدني1959-2009 "تحت إشراف محمد كمال شرف الدّین، مركز النّشر الجامعي، تونس، 2010.
34. مقالات قانونية:
35. نذير أبن عمّو، القرار التعقيبي، في المؤلف الجماعي "خمسون عاما من فقه القضاء المدني1959-2009 "تحت إشراف محمد كمال شرف الدّین، مركز النّشر الجامعي، تونس، 2010.
36. نعمان الرقيق، الثّابت والمتغير في قراءة محكمة التّعقيب لأحكام الإقرار، في المؤلف الجماعي "خمسون عاما من فقه القضاء المدني1959-2009 "تحت اشراف محمد كمال شرف الدّین، مركز النّشر الجامعي، تونس، 2010.
37. Philippe Malaurie et Laurent Aynès, Droit civil, introduction gènèrale, 2èd, Defrènois, Paris. 2005.
38. J.L. BERGEL, Méthodes du droit, théorie générale du droit, 2éme éd, Dalloz 1989. بوابة وزارة العدل التّونسية، فقه القضاء التّونسي، متاح على الموقع الالكتروني: http://jurisprudence.e-justice.tn.
39. إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح في اللّغة، ج.2، مطبعة دار الكتاب العربي، مصر.
40. جمال الدّين ابن منظور، لسان العرب، ج 3، دار لسان العرب، الكويت، 1974.
